قدس آنلاین: ظاهراً آمریکایی‌ها آنگونه که ظریف گفت فقط عادت به تحریم ندارند. انها عادت کرده‌اند که هر حمله‌ای علیه نیروها و پایگاه‌هایشان در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیرد نیز به ایران نسبت دهند و البته دادگاه‌ها و قضات‌شان هم عادت کرده‌اند در همه موارد به عنوان غرامت به اموال ملت ایران دستبرد بزنند.

امروز خبر رسید که یک شرکت حقوقی آمریکایی مدعی است دادگاهی در واشنگتن، ایران را به ادعای دست داشتن در حادثه‌ بمب‌گذاری در برج منطقه الخبر مقر استقرار نیروهای آمریکایی در ظهران عربستان در سال ۱۹۹۶ ، به پرداخت ۸۷۹ میلیون دلار غرامت محکوم کرده است.

آسوشیتد پرس به نقل از «پی آر نیوزوایر»، دادستان شرکت حقوقی MM~LAW LLC خبر داد که این دادگاه با مقصر دانستن افراد حامی ایران در این حادثه، تهران را به پرداخت غرامت ۸۷۹ میلیون دلاری محکوم کرده است.

ماجرای الخبر چه بود

در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی (۴ تیر ۱۳۷۵ خورشیدی) بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در مقابل برجی در الخبر مقر استقرار نیروهای آمریکایی در ظهران عربستان سعودی ، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.

اف‌بی‌آی و سازمان سیا بلافاصله انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفتند و پنتاگون نیز بنا بر اسناد و گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد طرحی را برای اقدام نظامی علیه ایران آماده کرد، اما عملا آنها هیچ سند و دلیل متقنی نداشتند که این حمله را به ایران نسبت دهد و به همین دلیل و از آنجا که اقدام نظامی تبعاتی غیر قابل پیش‌بینی داشت نتوانستند بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا را قانع کنند و آنگونه که این منابع آمریکایی مدعی شده‌اند آن برنامه کنار گذاشته شد.

با این حال دادستان آمریکا کماکان جمهوری اسلامی ایران را مقصر این حادثه و حمله عنوان می‌کرد. علی رغم این موضوع عربستان سعودی هم که انفجار و حمله علیه نیروهای آمریکایی در آن انجام شده بود نتوانست مدرک و سندی را ارائه دهد که چنین ادعایی را به اثبات برساند و آن پرونده مفتوح باقی ماند.

مدتها بعد و در سال ۲۰۰۷ ویلیام پری، وزیر دفاع آمریکا در زمان بیل کلینتون اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌اند که بمب‌گذاری کار القاعده بوده و نه ایران.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات در ایران و پس از گذشت سه سال از ماجرای الخبر به یکباره و در زمانی که سیاست تنش زدایی بین تهران و واشنگتن مطرح شده بود پرونده انفجار الخبر خبر ساز شد و اف‌بی‌ای بار دیگر مدعی شد افراد دخیل در این انفجار با ایران مرتبط بوده‌اند.

به اذعان بی‌بی‌سی اعلام این جمع بندی در شرایطی که پیشتر القاعده متهم ردیف اول این انفجار شناخته می شد، آن هم درست در میانه تلاش‌های دولت‌های بیل کلینتون و خاتمی برای تنش زدایی، از نظر بعضی از ناظران شک‌برانگیز بود. دولت کلینتون از طریق عمان نامه‌ای رسمی را به دولت ایران فرستاد که در آن، از این دولت می خواست با عاملان بمب گذاری سال ۱۹۹۶ برخورد کند که با پاسخ منفی و قاطع تهران روبرو شد.

۲۰ سال پس از این حمله و انفجار پایگاه آمریکایی‌ها در الخبر اعلام شد عامل آن در لبنان شناسایی و دستگیر شده است.

"الشرق الاوسط" در تیرماه سال ۹۴( ژوئن ۲۰۱۵) اعلام کرد "احمد المغسل" تبعه سعودی و کسی که ادعا شد رهبر گروه "حزب‌الله حجاز" و متهم اصلی عملیات انفجار محل اسکان هیئت آمریکایی در "الخبر" (شرق عربستان) است، پس از ۱۹ سال تعقیب و گریز دستگیر شد.

این روزنامه به نقل از منابع رسمی سعودی خاطرنشان کرد نیروهای امنیتی سعودی اطلاعاتی دقیق را در خصوص وجود احمد ابراهیم المغسل (۴۸ ساله) در پایتخت لبنان به دست آوردند. این تروریست سعودی پس از دستگیری از بیروت به ریاض منتقل شد.

یک دادگاه فدرال در آمریکا در سال ٢٠٠٦ ، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ٢٥٤ میلیون دلار غرامت به خانواده های ١٧ تن از قربانیان این بمب گذاری محکوم کرد. حکمی که ایران هیچ گاه آن‌را نپذیرفت

حالا یک قاضی فدرال در پی شکایت خانواده قربانیان این حادثه در حکم جدیدی ایران را به پرداخت حدود یک میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است.

سابقه محاکم آمریکایی در دست‌درازی به اموال ایران

این اولین بار نیست که محاکم آمریکایی چنین احکامی را صادر و به اموال و دارایی های ایران که عمدتا در این کشور یا کشورهای دیگر توقیف بوده‌اند دستدرازی می‌کنند. چند سال پیش نیز شماری از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، حملات تروریستی که اثبات شده توسط اتباع عربستان سعودی و القاعده صورت گرفته ، افرادی که با بخشهایی از حکومت عربستان نیز در ارتباط بودند و به همین دلیل بخشهایی از گزارش تحقیقات در این پرونده محرمانه باقی ماند و منتشر نشد، با تحریک برخی جریانها در آمریکا شکایتی را علیه ایران تنظیم کرده و خواستار دریافت غرامت از ایران شدند.

با این که این ادعا مضحک و کاملاً غیر منطقی بود دادگاه فدرال در نیویورک رای به توقیف دارایی های ایران و پرداخت غرامت به این شاکیان شد.

بر همین مبنا و در یک اتفاق عجیب و مغایر عرف حقوقی دادگاه نیویورک از دولت لوکزامبورگ خواست تا ۱.۶ میلیارد دلار داراییهای ایران را توقیف و به عنوان غرامت به آمریکا تحویل دهد که پس از یک مناقشه حقوقی چند ساله و سنگین تهران در این پرونده برنده و مانع از سرقت اموال ایرانیان شد.

با این حال دولت آمریکا دست از فشار برنداشت و در ادامه این ماجرا پس از آنکه ورثه برخی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر (هاولیش و دیگران) با تحریک دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رای از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت ایران و بانک مرکزی شدند، در تاریخ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رای دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان پنج میلیارد و ۹۹۰ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۹۶ دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند که پس از یک مناقشه حقوقی سنگین و یک ساله دیگر در نهایت این پرونده نیز با پیروزی ایران به پایان رسید.

حالا به نظر می‌رسد رای جدید دادگاه فدرال واشنگتن اینبار در پرونده الخبر علیه ایران تلاش دیگری در ادامه پروژه فشار برایران و ماجرای دستبرد به اموال ملت ایران است و باید منتظر بود تا مشخص شود این بار چه توطئه‌ای در ادامه این نمایش طراحی شده است.

انتهای پیام/